أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة)، مع شركة مجموعة المرجان القابضة، وذلك للاستحواذ على حصتها والتى تبلغ 69.33% في الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

ونوهت الشركة، إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي لمذكرة التفاهم بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

كما لفتت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينها.

وأعلنت الشركة، في أغسطس الماضي/ عن انتهائها من إجراءات شراء عمارة سكنية إدارية بمدينة جدة، 23 مليون ريال سعودي غير شاملة لضريبة التصرفــات العقارية.

وكشفت "أنعام القابضة"، في يوليو 2022، عن صدور صك الكتروني بملكية كامل الأرض التابعة لها والواقعة بمنطقة الخمرة جنوب مدينة جدة لصالح الشركة بمساحة تبلغ 151.47 ألف متر مربع.

أغلقت أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت أبوابها اليوم الإثنين في عطلة ‏رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023.‏

وسوف تعاود الأسهم الأمريكية نشاطها بداية من غد الثلاثاء في ظل ترقب من ‏المستثمرين للسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية وكذلك تقرير الوظائف ‏الشهري هذا الأسبوع.‏

تجدر الإشارة إلى أن الداو جونز أنهى عام 2022 بخسائر نسبتها 8.8% هي ‏الأكبر منذ عام 2008، كما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 33.1% على مدار العام ‏الماضي بينما سجل ‏S&P 500‎‏ خسائر سنوية بحوالي 19%.‏

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 82 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 16 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 14 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ12 ترخيصاً، ثم أنشطة صنع الورق ومنتجات الورق، وصنع الملبوسات، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ5 تراخيص لكل فئة منها.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 885 ترخيصاً، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10742 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.419 تريليون ريال.

وأفاد التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر نوفمبر بلغ 7.175 مليارات ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.37 %، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.20 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.44 %، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.93 %، ثم المنشآت الأجنبية، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.54% لكل فئة منها.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ عددها 50 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 830 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ 11 مصنعاً، تلتها مصانع المواد الغذائية بـ 10 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ 6 مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الفلزات القاعدية، ومصانع المعادن المشكلة بـ4 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 90%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 6%، ثم المصانع المشتركة بـ 4%.

وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 21 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 10 رخص، ومنطقة المدينة المنورة بـ 8 رخص، ومنطقة عسير بـ4 رخص، ومنطقة القصيم بـ3 رخص، ثم منطقة جيزان ومنطقة حائل برخصتين لكل منطقة منهما، ومنطقة الجوف ومنطقة نجران برخصة واحدة لكل منطقة منهما.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، إلغاء توصيته بتخفيض رأسمال الشركة مع إبقاء التوصية بزيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، جاء قرار مجلس الإدارة بإلغاء توصيته السابقة بتخفيض رأس المال، نتيجة لعديد من المباحثات مع المستشارين الماليين، واستناداً على المستجدات بالتفاوض مع عدد من المستثمرين لشراء بعض مديونيات الشركة مقابل تحويلها إلى أسهم عادية بالقيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن قرار إلغاء توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة، استندت كذلك إلى مستجدات الدخول في اجراءات إعادة التنظيم المالي.

وأشارت إلى أن التوصية بزيادة رأس المال، تتضمن زيادة رأسمال الشركة بنسبة 519.61%، من 66.73 مليون ريال إلى 346.73 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لدعم رأس المال التشغيلي وتحسين التدفقات النقدية للشركة.

وبينت أنه في حال إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة وفق توصية مجلس الإدارة، فمن شأن ذلك خفض نسبة الخسائر المتراكمة إلى ما دون 50% من رأس المال بما يتوافق مع متطلبات المادة 150 من نظام الشركات.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عند وجود أية تطورات جوهرية فيما يتعلق بملف زيادة رأس المال.

وأوصى مجلس إدارة الكابلات السعودية، في أكتوبر الماضي، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة  89.5%، إلى 7 ملايين ريال، بغرض لإعادة هيكلة رأس المال، وإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 59.73 مليون ريال.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر 2022، عن تقدمها بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى الجهة المختصة، وذلك ضمن جهود الشركة للحفاظ على استمراريتها وعلى حفظ حقوق المساهمين والدائنين.